الشرق الأوسط – سعيد عبد الرازق
كررت استعدادها للتفاوض مع اليونان
مددت تركيا مجددا مهام المسح السيزمي والبحث عن النفط والغاز الطبيعي التي تقوم بها سفينة «أوروتش رئيس» في شرق البحر المتوسط في منطقة تقع بالقرب من سواحل اليونان متجاهلة تحذيرات الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات عليها خلال قمة قادته في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأصدرت السلطات التركية، أمس (السبت) إخطارا بحريا جديدا (نافتكس) تضمن تمديد عمل سفينتها من 23 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك للمرة السادسة منذ عودتها إلى المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وستواصل السفينة مهامها في شرق المتوسط، بما في ذلك جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، رفقة سفينتي «أطامان» و«جنكيزخان». وأعادت تركيا سفينة «أوروتش رئيس» إلى المنطقة في 12 أكتوبر، بعد أن سحبتها في 13 سبتمبر (أيلول) لإفساح المجال للجهود الدبلوماسية لاستئناف المحادثات الاستكشافية حول القضايا العالقة مع اليونان إلا أن الجهود التي بذلت سواء من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو ألمانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد باءت بالفشل.
وطالبت ألمانيا بوقف الاستفزازات التركية شرق المتوسط حتى تتجنب العقوبات الأوروبية المتوقعة في قمة ديسمبر المقبل. وقال وزير خارجيتها، هايكو ماس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة ديسمبر. وأضاف ماس، قبل اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، أنه «إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة إردوغان إلى شمال قبرص، الأسبوع الماضي، فسيكون أمامنا نقاش صعب وستطرح قضية فرض عقوبات على تركيا مجددا». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت، عقب اجتماع افتراضي مع قادة دول الاتحاد الخميس، إن القادة الأوروبيين سيبحثون مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في قمتهم المقررة في 10 ديسمبر. وأضافت ميركل: «القادة الأوروبيون يرغبون في رؤية التطورات في الأسبوعين المقبلين قبل مناقشة أي عقوبات محتملة… اتفقنا مسبقا على مناقشة مسألة تركيا في قمتنا المقبلة… لا يمكن للمرء أن يقول أي شيء في هذه المرحلة… معظم التطورات الأخيرة في المنطقة لم تكن بالشكل الذي كانوا يرغبون في رؤيته». وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض العام الماضي، عقوبات رمزية على تركيا بسبب أنشطتها «غير القانونية» في شرق المتوسط. وتضغط اليونان وقبرص (العضوان في التكتل) لفرض عقوبات أشد، لكن غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي مترددون حتى الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء. والأربعاء، عبر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن التزام أثينا بإجراء حوار مخلص بحسن نية مع تركيا في سياق المعاملة بالمثل، وقال، في كلمة أمام الدورة السنوية 66 للجمعية البرلمانية لحلف الناتو التي تعقد عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إنه كان ينتظر بعض الوقت لكي تظهر تركيا روح المعاملة بالمثل، محذرا من أنه إذا ظلت دعواتنا للحوار دون إجابة، فسيكون من المحتم على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لحماية مصالحه الاستراتيجية ومصالح دوله. وأضاف: «كما قلت، مرات عديدة هذا العام، يتعين على اليونان وتركيا إجراء محادثات، وإذا لم نتفق، فعلينا تسوية نزاعاتنا من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والسماح بسيادة القانون».
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن السفن التركية تواصل أعمالها العلمية والتقنية في التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط، معتبرا أن الحديث عن هذه الأعمال على أنها «استفزاز» أو سبب لتصعيد التوتر، لا يتوافق مع القيم الأخلاقية تماما.
وأضاف أكار، في تصريحات خلال زيارة لأحد مرافق التصنيع العسكري رفقة قادة الجيش التركي، أن «الجانب اليوناني يقوم بتسليح الجزر في بحر إيجة مخالفا القانون الدولي، لأن سيادة تلك الجزر لم تمنح له… يتم تجاهل أفعالهم في تلك الجزر تماما، في حين يظهرون الأعمال العلمية والتقنية التي نقوم بها في شرق المتوسط على أنها استفزازية… هذا موقف خاطئ بالفعل ولا يليق بحسن الجوار، إنهم يتصرفون بأسلوب خاطئ جدا حيال يد الصداقة التي نمدها إليهم». وتابع: «نؤيد الحل السياسي والحوار وعلاقات حسن الجوار، وأظهرنا حسن نيتنا بالفعل في هذا الموضوع، وننتظر أن يتم فهم ذلك».
وحول التطورات في قبرص، قال أكار إن هناك وجودا تركيا في الجزيرة قائما منذ مئات السنين، ويجب الاعتراف بحقوق القبارصة الأتراك، وتركيا ستواصل القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بصفتها دولة ضامنة في النزاع بين الشطرين التركي والرومي (اليوناني).
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إنه تم اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات عديدة مثل تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995، واتفاقية الهجرة اللجوء الموقعة عام 2018، وإعفاء الأتراك من شرط تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن)، والحوار السياسي.
وأكد كالين، خلال لقاءات مع كل من كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي ماريام فان دين هيوفل ورئيس مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيجورن سيبرت وأمين عام دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلجا شميد في بروكسل، ضرورة ابتكار أفكار جديدة من أجل حل عادل ودائم في قبرص، معربا عن استعداد تركيا لبدء لقاءات للمفاوضات الاستكشافية مع اليونان حول القضايا العالقة في بحر إيجة وشرق المتوسط. وشدد كالين على استمرار تركيا في «موقفها البناء» في سبيل المحافظة على السلام والاستقرار في قبرص. وأكد أن بلاده تعتبر عضويتها في الاتحاد الأوروبي، أولوية استراتيجية، داعيا قادة أوروبا إلى النظر إلى العلاقات مع بلاده من منظور استراتيجي. وبحث كالين أمس وأول من أمس مع المسؤولين الأوروبيين العلاقات التركية الأوروبية وتطورات شرق المتوسط وليبيا وسوريا وقره باغ.
وقال إنه يجب على الاتحاد الأوروبي القيام بمسؤولياته إزاء القضايا الإقليمية، مؤكدا على أن الحوار والتعاون في هذا الشأن يصب في مصلحة الجميع.
