روماف – رأي
تشهد السويد حالياً مناقشاتٍ واسعة، وعلى مختلف المستويات، في وسائل الإعلام وفي أماكن العمل، وفي اللقاءات بين الأصدقاء، وعلى موائد الطعام، سواء التي تجمع بين الأصدقاء أم بين أفراد الأسر، حول مستقبل المجتمع السويدchilloutshut blundstoneprezzi 24bottlesclima guardianiscarpe fracominasaldi moorecains borsalamilanesa gabsoutlet fracominaabiti diegodallapalmaoutlet 24h-bottle 24bottlesclima geoxoutlet senzamai coralblueoutlet ي بصورة عامة، ومستقبل العلاقات بين السويديين الأصليين إذا صحّ التعبير، والمهاجرين من الذين حصلوا على الجنسية السويدية، أو الذين ولدوا في السويد من أبوين مهاجرين وحصلوا على الجنسية، والمهاجرين المقيمين ممن ينتظرونها وفق قواعد معينة، ستصبح أصعب وأكثر تعقيداً، نتيجة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة التي تشكّلت بعد انتخابات سبتمبر/ أيلول الماضي البرلمانية، وأسفرت عن أغلبية ضئيلة لصالح ائتلاف يمين الوسط واليمين المتشدّد الذي حصل على 176 مقعداَ في البرلمان، مقابل 173 لصالح أحزاب المعارضة: الاشتراكي الديمقراطي والوسط والبيئة واليسار.
ورغم أن الحزب الليبرالي، من الائتلاف الحاكم، ربط مشاركته في الحكومة بعدم مشاركة حزب ديمقراطيي السويد المتشدّد في موضوع الهجرة والمهاجرين، إلا أنه اتفق معه، إلى جانب الحزبين الآخرين في الائتلاف الحاكم، المحافظين والديمقراطي المسيحي، على برنامج سياسات الحكومة في مختلف الميادين خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بهدف تمكين الحكومة من الحصول على الثقة في البرلمان. وقد أثار هذا البرنامج، ويثير، انتقاداتٍ كثيرة.
أما القضايا التي يركّزعليها البرنامج المعني فهي تخصّ الأوضاع الداخلية السويدية بالدرجة الأولى، ومنها قضايا التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والهجرة والجنسية، والقانون والنظام، والأمن ومكافحة الجريمة. واللافت في هذا البرنامج أن نصفه بالضبط (30 من أصل 60 صفحة يتألف منها) قد خصّص لقضيتين: الهجرة والمهاجرين، وتشديد القوانين والإجراءات، لمكافحة الجريمة المنظمة من العصابات التي تتمركز أساسا في المناطق المهمشّة التي تسكنها غالبية من المهاجرين.
يفتح برنامج الحكومة الجديدة في السويد الأبواب أمام إمكانية سحب الإقامات من الأسر التي يرتكب فرد من أفرادها جرائم كبرى وفق القانون
في ما يتصل بالقضية الأولى، هناك توجّه واضح إلى الحدّ من أعداد اللاجئين والمهاجرين إلى أدنى حدّ ممكن؛ ليصبح عدد الذين كانت السويد تستقبلهم سنوياً ضمن حصتها المتفق عليها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 5000 إلى 900 لاجئ. وهناك مقترحات وإجراءات متشدّدة في موضوع استقبال المهاجرين، وحزمة من الشروط الصعبة تحدّد قواعد منح الإقامات الدائمة والجنسية، تشمل اشتراط تعلّم اللغة والقدرة على الإعالة الذاتية، ورفع عدد السنوات المطلوبة للحصول على الجنسية، بالإضافة إلى أهمية احترام معايير المجتمع السويدي.
بالإضافة إلى ما تقدّم، يفتح برنامج الحكومة الجديدة الأبواب أمام إمكانية سحب الإقامات من الأسر التي يرتكب فرد من أفرادها جرائم كبرى وفق القانون السويدي، بل وحتى طردها، وذلك لإخفاقها في تربية أبنائها بموجب ما ذهب إليه أصحاب الإقتراح. كما يطرح البرنامج المعني فكرة إمكانية سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم الكبرى، إذا ما كانوا يمتلكون أكثر من جنسية. وهناك توجّه نحو خفضٍ حادٍّ في نسبة المساعدات الإنسانية التي تقدّمها السويد للمجتمعات أو الدول المحتاجة.
وعلى الصعيد القانوني والإجراءات الرادعة التي تعمل الحكومة على تطبيقها، للحد من نسبة الجرائم، فهي تشمل زيادة مدة عقوبة الحبس، وإلغاء التسهيلات التي كانت تُمنح لليافعين من المحكومين بالجرائم، ودراسة إمكانية أن يقضي المدانون مدة عقوبتهم في سجون خارج السويد. هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي ستسمح بمراقبة المتهمين بمختلف الوسائل، وتعديل القوانين لتسمح بحجب هوية الشهود في المحاكم ضماناً لسلامتهم، وتشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم.
لم يعد التوجّه الشعبوي مقتصراً على حزب ديمقراطيي السويد، بل يشمل أحزابا سويدية وأوروبية