العمل السياسي في جوهره عمل إداري، هدفه تأمين احتياجات المواطنين، وإدارة التنوّع والتباينات في المجتمع، واحترام تطلّعات الناس، اعتماداً على الموارد المادية والبشرية المتاحة؛ ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها بهدف تطوير تلك الموارد للتمكّن من تأمين الاحتياجات المتنامية، والارتقاء المستدام بها، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ويستوجب هذا العمل وجود مؤسّساتٍ وهيئاتٍ تتولّى مهام التخطguardianiscarpe borsalamilanesa 24bottles benettonoutlet 24bottlesclima harmontblainescarpe moorecains air max goaterra 2.0 saldibenetton ynotoutlet pasante kondom mandarinaducksaldi loevenichhutkaufen capsvondutch blaineharmontيط والتنفيذ في مختلف الميادين، كما تتابع أوجه القصور وتعمل على معالجتها. وذلك بناءً على استراتيجيات (وأولويات) القوى السياسية في الحكومة التي تدير الدولة وتنظّم شؤون المجتمع، وتأخذ على عاتقها مهام تأمين المتطلبات الآنية والمستقبلية. وتعمل، في الوقت ذاته، على ضمان أمن المجتمع والأفراد وسلامتهم في مواجهة المخاطر والتحدّيات الداخلية والخارجية بمختلف أشكالها.
وتتحدّد طبيعة النظام السياسي تبعاً لشكل تعيين هذه الحكومة أو اختيارها، وماهية العلاقة بينها وبين الدولة، ففي الأنظمة الديمقراطية، ينتخب الحكومة الناس المواطنون، عبر الأحزاب المتنافسة التي تمثل ببرامجها مختلف الشرائح والمكونات المجتمعية، وتدعو إلى تأمين احتياجاتها، وتمهّد الطريق أمام تطوّرها وتقدّمها مع مراعاة شروط الاندماج والتفاعل المتناغم الإيجابي في ما بينها. أما في الأنظمة الشمولية والدكتاتورية، بأسمائها المتعددة، فيتم تعيين الحكومة وفق ما تمليه إرادة الحاكم أو المجموعة المتحكّمة بالدولة، مع الحرص على تسويق مثل هذا التعيين بوصفه تجسيدا للصالح العام.
وبين هذين النموذجين تأتي النماذج الهجينة التي تعتمد الآليات الديمقراطية بهدف كسب الشرعية عبر إيجاد انطباع زائف لدى الناس، مفاده أن ما تحقق كان بإرادتهم، واستناداً إلى رغباتهم وتوجهاتهم. في حين أن الأمور هنا تخضع، في نهاية المطاف، لحسابات من هو/ هم في موقع السيطرة الذين يعتمدون على الأجهزة الأمنية والأذرع المسلحة؛ ووسائل الإعلام، والإداريين المتمرّسين الذين يفسّرون النصوص واللوائح، ويستغلون الثغرات، ويخفون المعلومات، أو يتستّرون عليها، بما وينسجم مع مصالح أرباب العمل من الحكام. وقد مدّت التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات والتواصل والمراقبة هؤلاء الذين يمثلون، إلى جانب أصحاب المصالح، الدولة العميقة في الأنظمة الشمولية، وحتى في الأنظمة الديمقراطية التي تعاني، هي الأخرى، من نقاط ضعفها، ولا سيما في ظل تنامي التيارات الشعبوية التي تدغدغ المشاعر والنزعات القومية والدينية والعنصرية بأشكالها المختلفة.
ثبت، مع الوقت، أن النظام الملكي أو الأميري في منطقتنا كان أكثر استقراراً وطمأنة مقارنة مع الأنظمة الجمهورية
وفي منطقتنا، جرى اعتماد شكلين رئيسين من الحكم: الملكي/ الأميري الوراثي؛ والجمهوري الذي تبنّته قيادات الانقلابات العسكرية التي حكمت فترة طويلة باسم “الشرعية الثورية”، ومناهضة الاستعمار والرجعية، ولكنها اضطرت لاحقاً، وتحت وطأة المتغيّرات الإقليمية والدولية، والمطالبات الداخلية إلى اعتماد ديمقراطية شكلية عبر انتخاباتٍ مبرمجةٍ أقرب إلى الاستفتاءات، تلخّصت وظيفتها في إضفاء الشرعية على صلاحيات (وممارسات) المجموعة الحاكمة، أو الحكم الفردي. وثبت، مع الوقت، أن النظام الملكي أو الأميري في منطقتنا كان أكثر استقراراً وطمأنة مقارنة مع الأنظمة الجمهورية؛ وربما نجد تفسيراً لذلك في اعتماد هذه الأنظمة على المجتمع الأهلي، وسعيها، في الوقت ذاته من أجل تأمين متطلبات مواطنيها، اعتماداً على مواردها المادية الضخمة في حالة دول الخليج. ونجد في الأردن والمغرب صيغة من صيغ الحكم الملكي الدستوري، فنلاحظ أن الأمور، رغم الثغرات والسلبيات وضعف الإمكانات المادية، تظلّ أفضل بما لا يُقاس مع الأوضاع التي عاشها الناس، وما زالوا يعيشونها في ظل الأنظمة الجمهورية التي فرضت نفسها على مجتمعاتها بالانقلابات العسكرية، ومن خلال رفع الشعارات القوموية الكبرى؛ وأنشأت الأحزاب السلطوية التي تبنّت بصورة عامة الأيديولوجية القومية، أو مزجت بين هذه الأخيرة والاشتراكية، في محاولةٍ لاستقطاب تأييد الناس وكسبهم، عبر دغدغة عواطفهم القومية، واستغلال حاجاتهم.
واللافت، في هذا السياق، أن معارضة هذه الأنظمة استخدمت الأدوات الدعائية نفسها تقريباً؛ بل زاودت على السلطات التي كانت تنتقدها وتطرح نفسها بديلاً عنها، فكانت تضفي المزيد من المبالغة على أهدافها الشعاراتية. وتلجأ، في أحيانٍ كثيرة، إلى الأيديولوجية الدينية، لتواجه بها أيديولوجية السلطات القومية؛ وتمثلت الحصيلة في هيمنة أحكام التخوين والتكفير على فضاءات العمل السياسي. أما حاجات الناس، بما فيها الأساسية الضرورية، فكانت تغدو من الأمور الصغيرة التي لا تستحقّ الوقوف عندها، لأنها لا تساوي شيئاً قياساً إلى الأهداف التي أعلنتها الأنظمة المعنية مقدّسة، مثل: تحرير فلسطين، وتحقيق الوحدة العربية. في حين أن معارضات تلك الأنظمة من القوى الإسلاموية طالبت بالوحدة الإسلامية، وروّجت أن سائر المشكلات ستزول بتحقّق هذه الأخيرة. هذا بينما كما كان الشيوعيون يقدّمون الوعود الطوباوية التي تمحورت حول الجنة الدنيوية الموعودة.
احتياجات الناس، والقضايا الخاصة بتأمين العيش الكريم، والحرص على مواكبة كل ما هو جديد في عالم البحث والتكنولوجيا في مقدّمة الأولويات