روماف – رأي
صلاح بدر الدين
في خضم العدوان العسكري المدمر المستمر منذ نحو عشرة أيام ، الذي تقوم به الطغمة الحاكمة بروسيا على الشعب الاوكراني ، نسمع بين الحين والآخر من السنة الدكتاتور الارعن وفريقه ، تصميما علىى تغيير قواعد العلاقات الدولية أو سلوك ( لعبة الأمم ) من طرف واحد حتىى لو احترق العالم ، ونشبت الحرب النووية ، بماتتناسب مع نزعتهم التوسعية ، وتستجيب لسعار جنون العظمة ، والتحكم ، والسيطرة لهذه النخبة – الاوليغارشية – المصابة بتخمة الثراء الفاحش بلاحدود .
فمن ضمن شروط الإذعان والاذلال لوقف الحرب على أوكرانيا ، تغيير دستور البلاد الذي وضعه شعبها عبر الوسائل الديموقراطية ، وتقرير مصير البلاد بالقوة ، وتجريدها من السلاح ، والقضاء على بنيتها التحتية العسكرية ، والاقتصادية ، واختيار سلطة موالية عميلة لموسكو ، ليتحول ذلك البلد الصناعي المتقدم الى بلد فاشل ملحق بطغمة بوتين ، وبكلمة موجزة استعمار أوكرانيا ،والحاقها ، وحرمانها من حق تقرير المصير ، والسيادة ، والاستقلال .
ومن جهة أخرى منع هيئة الأمم المتحدة ، ودول العالم اجمع ، من مد يد العون والمساعدة ، واعتبار كل من يدافع عن حرية الاوكرانيين ، وتقديم المساعدة لهم حتى الإنسانية منها ، ومدهم بوسائل الدفاع عن النفس ، واستقبال لاجئيهم ، بمثابة أعداء والتلويح باستخدام القوة ضدهم بمافي ذلك السلاح النووي .
الغريب بالامر أيضا ( كذبة ) البروباغندا الروسية باتهام القيادة الأوكرانية المنتخبة ، والائتلافية الحرة المتعددة التوجهات السياسية كديموقراطية حديثة العهد ، بالقومية !! ولست اعلم هل الاعتزاز القومي فيي نظام ديموقراطي برلماني تهمة ؟ وهل القيادة الحاكمة لديها نزعة توسعية ( مثل طغمة بوتين ) ضد جيرانها ، أو ميول استعمارية لغزو روسيا ؟ وكذلك بالنسبة للاتهامات الاخرىى من قبيل ( نازية !!) القيادة الأوكرانية ، مع العلم ان رئيس الدولة المنتخب بنسبة عالية من الأصوات وفي تنافس حر ينتمي الى الديانة اليهودية ، وكلنا نعلم ان اليهود كانوا من ضحايا النازية ، بهذه الحالة من حق الاخرين ان يفرضوا على روسيا تغيير قيادتها العنصرية الحاكمة التي تمارس – الروسنة – تجاه شعوب وقوميات روسيا ووجود تيار عنصري فاشي حتى في مجلس – الدوما – أو البوما !! بعبارة ادق .
نحو نظام عالمي ، تشاركي ، تعددي ، ديموقراطي
حتىى لايختل التوازن الدولي اكثر ، ولقطع الطرييق امام المختلة عقولهم مثال – بوتين – الروسي ، وكيم الكوري ، وخامنئي الإيراني وغدا مجانين آخرين من الصين ، وأماكن أخرى لتطبيق قواعدهم الخاصة ، من الواجب إعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة ، وكافة الوثائق ، والآليات التي تحدد العلاقات الدولية ، وذلك بصورة جماعية .
فعندما نشأت هيئة الأمم المتحدة على انقاض – عصبة الأمم – وتم التصديق على ميثاقها المعمول بها حتى الان ، كانت وليدة التوافق الدولي ، وتوازن القوى المنتصرة على النازية ، والفاشية ، وجاءت بعد مداولات امتدت أعواما ، وعبر عدد من المؤتمرات ، والاجتماعات بين ممثليي الدول الكبرى الثلاث : الاتحاد السوفييتي ممثلا بجوزيف ستالين ، والولايات المتحدة الامريكية ممثلة بالرئيس روزفلت ، وبريطانيا العظمى ممثلة بتشرشل ، وتم التوافق على إدارة العالم ، وتنظيم العلاقات الدولية بعد المناقشات المستفيضة في مؤتمرات ( مالطا ، وبوتسدام ، وطهران ، ويالطا ) .
منذ نحو ثمانين عاما من عمر تلك التوافقات ، تغير العالم ، وتبدلت القوى ، والمواقع ، وتقدمت علوم التكنولوجيا ، وتطورت الحاجات البشرية ، وسادت العولمة ، والميثاق الراهن للأمم المتحدة التي زاد أعضاؤها عن المائة والتسعين ، لم يعد يلبي حاجات الشعوب ، ولم يعد صالحا لصيانة السلم ، والاستقرار ، أو منع الحروب ، أو محاربة الإرهاب ، والاوبئة ، والحفاظ على البيئة السليمة .
محاولة في تحديد الصيغة الأمثل لنظام عالمي عادل
١ – لاأرى أي جدوى من نظام عالمي يتحكم فيه قطب ، أو قطبان ، أو اكثر ، لذلك من الأفضل إعادة بناء هيئة دولية جديدة بدون مجلس الامن ، الذي شكل بدعة مؤذية حيث أي عضو من الأعضاء الخمسة يمكنه اقتراف جرائم ضد الإنسانية ، وابادة شعوب ، ثم يحمي نفسه بكبسة ( فيتو ) !! كما فعلتها روسيا بخصوص النظام السوري ، وتفعلها تجاه أوكرانيا ، وفعلها الامريكان أيضا ببعض الحالات ، وكذلك فعلها الصين ، فاين العدل والأخلاق في مثل هذا النظام ؟ .
٢ – أن تتحول صلاحيات مجلس الامن الى الجمعية العمومية ، وتتساوى قيمة الأصوات بين الدول الغنية والفقيرة ، وان تكون قرارتها ملزمة حسب الفصل السابع من الميثاق .
٣ – ان يعاد النظر في البنود المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير ، والمتناقضة أصلا ، خصوصا مايتعلق بالبنود الناظمة لذلك الحق تحت اسم وحدة البلدان ، وصيانة الحدود الدولية القائمة منذ الحرب العالمية الثانية ، فمن الناحية العملية اخترقت تلك الحدود في بعض القارات والدول خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق ، وهناك أيضا شعوبا لم تتحرر ، ولم تنل حقوقها بموجب نتائج الحرب ، وتشكيل الأمم المتحدة .
٤ – تحريم صناعة الأسلحة النووية ، والجرثومية ، والفتاكة ، والقضاء على ماهو موجود لدى بعض الدول ، وذلك بعد التوافق على السلام العالمي ، وحل القضايا عبر الحوار .
٥ – الاتفاق علىى تعريف موحد للارهاب بكافة اشكاله .
٦ – تعزيز محكمة العدل الدولية ، ومجلس حقوق الانسان ، والمحاكم الأخرى لجرائم ضد الإنسانية ، على ان تكون احكامها نافذة .
مااقترحته يشكل جزء من المسائل التي يجب إعادة النظر فيها من جانب المختصين ، والحقوقيين ، وذلك من اجل مجتمع دولي عادل ، ومستقبل آمن للأجيال القادمة .
