روماف – رأي
عمر إسماعيل
قبل قرنٍ من الزمن وقعت معاهدة تاريخيه اعترفت بأستقلال كوردستان وسميت بمعاهدة سيفر نسبة إلى مدينة سيفر الفرنسية القريبة من باريس، وتم التوقيع عليها في (( 10 آب 1920 بين إنكلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبلجيكا واليونان ورومانيا وبولونيا والبرتغال وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا والحجاز وأرمينيا من جهة، والإمبراطورية العثمانية من جهة أخرى )) .
احتلت القضية الكوردية مكاناً بارزاً في معاهدة سيفر اذ خصص القسم الثالث من الباب الثالث من المعاهدة لمعالجة المسألة الكوردية وحمل هذا القسم عنوان (( كوردستان )) ويتألف من المواد 64,63,62 التي هدفت إلى انشاء دولة كوردية مستقلة في تركيا، يمكن أن ينضم إليها أكراد كردستان العراق « ولاية الموصل » اذا ارادوا ذلك .
كما تطرقت المعاهدة إلى القضية الكردية أكثر من مرة خلال مناقشة المسألة الأرمنية ومسألة الأقليات داخل تركيا. كالفصل الرابع الذي هدف إلى حماية الاقليات. والفصل السادس الذي حمل عنوان(( أرمينيا ))، والفصل السابع الذي حمل عنوان (( سوريا، ميزوبوتاميا، فلسطين)) وتضمنت البنود الخاصة بالكرد ما يلي:
البند 62: تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء معينين من قبل الحكومات البريطانية و الفرنسية والايطالية مركزها اسطنبول , خلال ستة أشهر من تاريخ تنفيذ مفعول هذه المعاهدة , بإعداد مشروع حكم ذاتي محلي للمناطق التي يشكل فيها الكورد الأكثرية والتي تقع إلى الشرق من الفرات وإلى الجنوب من الحدود الجنوبية لأرمينيا , كما تحدد فيما بعد، وإلى الشمال من الحدود التركية مع سوريا وميزوبوتاميا بشكل متوافق مع الوصف الوارد في ’’3,2,11’’ من البند السابع و العشرين من المعاهد ، وفي حالة حدوث اختلاف في الرأي حول موضوع ما،يعرض الاختلاف من قبل أعضاء اللجنة على حكوماتهم المعنية ويجب أن تتضمن هذه الخطة الضمانات التامة لحماية الآشوريين – الكلدان وغيرهم من الأقليات في هذه المناطق.ومن أجل هذا الغرض تقوم لجنة مؤلفة من ممثلين (( بريطاني و فرنسي و ايطالي و إيراني و كوردي )) بزيارة الأماكن لدراسة التغيرات التي يجب اجراؤها، عند الحاجة في الحدود التركية حيثما تلتقي بالحدود الإيرانية، ولتقريرها، بحكم قرارات هذه المعاهدة .
البند 63 :تتعهد الحكومة التركية من الآن بالاعتراف بقرارات اللجنتين المذكورتين في البند 62 والقيام بتنفيذها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغها بها .
البند 64 :اذا راجع الكورد القاطنون في المناطق الواردة ضمن البند 62، مجلس عصبة الأمم خلال سنة من نفاذ هذه المعاهدة، مبينين أن أكثرية سكان هذه المناطق يرغبون في الاستقلال عن تركيا .واذا وجد المجلس آنذاك أن هؤلاء جديرون بمثل ذلك الاستقلال واذا أوصى – المجلس- بمنحهم إياه، فإن تركيا تتعهد من الآن أن تراعي تلك الوصية، فتتخلى عن كل مالها من حقوق وحجج قانونية في هذه المناطق، وتصبح تفاصيل هذا التنازل موضوع اتفاق خاص بين الدول الحليفة الرئيسة و تركيا.وإذا وقع مثل هذا التخلي، وفي الوقت الذي يحدث فيه، فان الدول الحليفة الرئيسة لن تضع أي عراقيل بوجه الانضمام الاختياري للكورد القاطنين في ذلك الجزء من كوردستان الذي مازال حتى الآن ضمن ولاية الموصل، إلى هذه الدولة الكوردية المستقلة.رغم هذه الوعود بضمان حقوق الكرد حتى الاستقلال، إلا أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الحلفاء لم يكونوا جادين في تنفيذ بنود المعاهدة بالقوة، إذ لم تصادق عليها من بين جميع الدول الموقعة عليها سوى ايطاليا، نتيجة تغير موازين القوى وتعزيز موقع الكماليين في أنقرة الذين لم يعترفوا بحكومة فريد باشا التي وقعت على معاهدة سيفر، وخارجياً بفضل إقامة علاقات وطيدة مع الاتحاد السوفياتي, وإبرام معاهدة موسكو « معاهدة الأخوة والصداقة » مع روسيا الاتحادية في 1921/3/16، التي تضمنت التعاون المشترك بين البلدين، وتقديم الدعم المادي والعسكري لتركيا، بالإضافة إلى إعادة ترسيم الحدود بين البلدين واقتسام بعض الأراضي.وأدت إلى تغيير موقف الدول الغربية من تركيا
انا بالنسبه لشعب كوردستان فقد عززت اتفاقية سيفر الآمال بإنشاء دولة كوردية مستقلة، وعندما تأكد لهم أن حكومة كمال اتاتورك لا تعترف بهذه المعاهدة، وترفض منح الكرد اي حق من حقوقهم (( حتى الحكم الذاتي )) تحرك الزعماء الكرد لتنفيذ ذلك. وقام خالد بك جبري بالتعاون مع عبد القادر النهري وعبد الرحمن حكاري و يوسف زيا بنشاط واسع والعمل من أجل تطبيق ما جاء في معاهدة سيفر على أرض الواقع. وأرسلت جمعية انبعاث كردستان عدة مذكرات لعصبة الأمم لتنفيذ ما ورد في معاهدة سيفر ولكنها نسفت للأسف بحسب المصالح الدوليه بمعاهدة مشؤومه جديدة باسم ( معاهدة لوزان ) ومنذ ذلك الوقت يناضل شعبنا الكوردستاني وقدم التضحيات وتعرض للمجازر المفجعه لتحقيق حلم كوردستان حتى أعلنها صاحب الاستقلال البشمركه والرئيس مسعودالبارزاني الاستفتاء على استقلال كوردستان بتاريخ 25 أيلول 2017 في اقليم كوردستان .
