مزكين شوقي
يبدو أن تراكم الأحداث و الازمات داخل سوريا شكلت حالة الضياع من وضع الحجر في مكانه المناسب حيال تضارب السياسية الخارجية ضمن سوريا
و بدأ كل طرف من اطراف الصراع إلى توجب الرجوع خطوة نحو الخلف للتجنب من أن تكون ضحية لأُخرى، و أخذت النتيجة منذ بداية الأزمة و هي العشرة سنوات ، تغيير أحادي الجانب من كسب الأقتصاد و النفط السوري نحوه ، خلافاً على التوافقات المتداولة بين كل دولة و نظيرتها خارج سوريا و الحساب المسبق على الساحة السوريا .
عملياً الأقتصاد في سوريا مقسم من دون أن يتوكلوا على قوا محلية و الأقرار بدعمه السياسي لها ، في حين يدعي كل منهم بجاهزيته و تفرغه للمشاركة بمقترحات الحل و البناء منطلقاً ألى تشكيل الدستور السوري الجديد ، و الأن جميع الأطراف تنتظر مع أعلان استعدادها لكافة الصيغ المطروحة ، حيث أن أغلبية القرارت لن تتواجد في الخطوات المقبلة للسياسة الخارجية ، و لم تعد الجغرافية السورية تتحمل الكثير من الخلافات على المستويين السياسي و العسكري .
و من المؤتمرات التي جرت خلال فترة الأزمة و إلى الأن و منها جنيف ، أستانة ، سوتشي و غيرها من منصات كالقاهرة و موسكو ، جميعها كانت ترغب بتمثيل السوريين ألا أن كُثرت من الهجرة و سفك الدماء ، و الفشل للوصول ألى حل حقيقي يهدف من تقليل النزاع بين نظام الأسد و المعارضة المفتتة .
و الممكن أن تكون الحقبة الآتية هي نقاط مصالح مشتركة بين الأمريكان و الروس ، و تتبع هوامش تركيا التي ستنتهي عن دور المطالبة و تبدأ بدور الفتى المطيع لنيل الرضى الأمريكي و الروسي ، حيث التصعيد من الخلافات الأمريكية الأيرانية في صراع المحاور ، و تجنب أسرائيل للعب الأدوار الفاعلة و المباشرة داخل سوريا .
روسيا التي بقيت مساندا لنظام الأسد قد بلغ حد المقابل معه و قد يجبر الأسد إلى ترك السلطة بقبول عملية الأنتقال السياسي ، و التوقف عن تحويل مكتسباته من الأسد ليعود و يخدم به الأسد ، و كذلك أمريكا في محاولات عدة من توصل الطرفان الكُرديان إلى حل مشترك ، و كما المعارضة لتحريف مسارها بيد تركيا و التي تبتعد كل البعد عن تطورات المرحلة السورية و التوجه نحو خدمة تركيا في خلافاتها مع دول أخرى . و التغير المقبل بأن القرارات يكون أقوالاً فقط ، قد يشكل فراغاً كبير في تثبيت مصالحها داخل الاراضي السوريا لبقاء سيطرتها ،
و أن تولد حالة صراع جديدة لم تحسب لها .
