صلاح بدر الدين
السورييون يتطلعون أكثر من أي وقت مضى الى الخلاص ، وينتظرون أي تحرك للانتقال من حالة الجمود السائدة التي لاتضيف الى معاناتهم الا المزيد من القلق والإحباط ، لقد فقدوا الامل من كل أصناف المعارضات ، وخصوصا الكيانات التي يتعاطى معها المجتمع الدولي ، وبعد تجارب مريرة في العشر سنوات الأخيرة لم يعد هناك أمل لامن القريب ولا من البعيد ، لامن القوى العظمى والكبرى وهيئة الأمم ولا من النظام العربي الرسمي والإقليمي .
امام هذا المشهد المأساوي القاتم نجد بين الحين والأخر من يحاول اشعال شمعة ، ومنح بصيص أمل ، وطرح مبادرات وأفكار ومقترحات للمناقشة عسى ولعل تجد طريقها نحو القبول والتنفيذ ، والمشكلة هنا ليست بعدد المبادرات ومضمونها ومدى فاعليتها ، بل بمدى قبولها من أصحاب القرار وهم ليسوا سوريين على أي حال يتوزعون بين الروسي والامريكي والإسرائيلي والإيراني والتركي وعلى الصعيد الميليشياوي اللبناني والعراقي والافغاني ووو الخ .
قلت وأكرر مازال موضوع ” المجلس العسكري ” فكرة مطروحة للنقاش ، تختلف الآراء حوله وتتباين ، وحين نشرت مقالتي الموسومة بعنوان ” عندما يستنجد الغريق بقشة المجلس العسكري ” تهجم علي البعض من عسكريي المعارضة المتحمسين للفكرة من قصيري النظر بقسوة لعجزهم عن النقاش الهادئ المفيد ، ومن دون ان يفهموا ماذهبت اليه في مناقشتي النقدية البناءة للاراء الأولية غير الواضحة بل المرتبكة في البداية ، واتهمني هذا البعض بشتى النعوت .
فبعد طرحها بداية من جانب الصديق د اللبواني على – اليوتيوب – كمقترح عام من دون تفاصيل دقيقة سوى دعوته الناس بعد ذلك الى ركوب الباص معه للتوجه نحو دمشق ، بدأت الفكرة تتبلور شيئا فشيئا بعد اخذ ورد ومداخلات ، ولكنها لم تصل بعد الى مستوى مشروع متكامل شفاف ، يحمل الأجوبةعلى كل التساؤلات ، وقد لاحظت إضافات الاخوين – المقدم احمد خالد والعميد زهير الساكت – وآخرين اغناء هاما للفكرة ، ونقلها من الاطار العسكري الضيق المنعزل الى الفضاء السياسي الاوسع ، بتقديم إيضاحات وصولا الى تأطيرها وتزامن تحقيقها مع اطار أوسع .
ويعني ذلك العودة الى ما طرح سابقا ومنذ بدايات الثورة السورية : هيئة حكم انتقالي بدعم دولي من هيئة الأمم أو القوى الخارجية الكبرى المعنية بالملف السوري ، ( شبيه ببعض جوانبه بما حصل بالعراق عام ٢٠٠٣ باشراف امريكي ) يتزامن ذلك مع عودة الضباط المحسوبين على الثورة لتشكيل ” مجلس عسكري ” مع ضباط جيش النظام ( مناصفة أو غير ذلك) لحماية االهيئة المقامة ، وتحرير البلاد من المحتلين والميليشيات ، وفرض الامن والاستقرار ، واطلاق سراح المعتقلين ، وعودة اللاجئين والنازحين ، ثم اجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ،ووضع دستور لسوريا الجديدة التعددية بنظامها السياسي الديموقراطي، وتحقيق العدالة بتقديم كل من اجرم بحق السوريين الىى محاكم الجنائية الدولية والقضاء السوري ، وضمانة حقوق كل المكونات ، وحل القضية الكردية على قاعدة الشراكة والعيش المشترك ، والاستجابة لارادة الكرد كقومية ثانية بالبلاد ، والبدء بالاعمار .
بقي أن أقول ان هذه الفكرة المتداولة الان مجددا بين أوساط من ضباط الجيش الحر ، والمحتملة ان تتبلور في مشروع واضح المعالم ، تكاد تتطابق مع مخرجات بيان جنيف واحد في حزيران ٢٠١٢ ، ومابعده ،وقرارات فيننا ، وقد تم تدعيم البيان في كانون الأول ٢٠١٥ بالقرار ٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الامن الذي نص على اربع سلال للحل السياسي في سوريا يبدأ بكتابة دستو جديد للبلاد .
سبق ان وافق الائتلاف على جنيف واحد ( هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري الرديف ، وجميع القرارات الاخرى الصادرة عن الهيئة الدولية ، التي يسعى ممثلوها ومبعوثوها لتحقيقها على ارض الواقع ولكن للأسف من دون طائل .
من الملاحظ ليس هناك من جديد في مسألة ” المجلس العسكري ” سوى أمرين : الأول – عندما صدر بيان جنيف واحد كانت المبادرة العسكرية وترجمتها السياسية الى جانب المعارضة ، وكانت دمشق على وشك السقوط ، اما الان فان زمام المبادرة بايدي النظام بفضل الدعم الروسي والإيراني والميليشيات ، والبلاد تعاني الانقسام ، مع انحسار الدعم الإقليمي والدولي للمعارضة التي تتراجع وتتشتت قواها اكثر من أي وقت مضى ، مع غياب أية إشارة مشجعة تدل على ان المجتمع الدولي بعهد إدارة – بايدن – بصدد اتخاذ خطوات إيجابية بما في ذلك العودة الى احياء ودعم مشروع هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري على انقاض نظام الأسد الاستبدادي ،والامر الجديد الثاني : تداول اسم السيد العميد مناف طلاس من جانب الاخرين وليس من جانبه وهو شخص محترم ومقبول لدى قطاعات من السويين ومامول فيه ان يساهم بالحل بالجانب العسكري ، والسؤال : مادامت التوجهات متقاربة بل متطابقة في مسألة هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري بين الدعوة الأخيرة من جانب مجموعة الضباط وبين الائتلاف ، فلماذا لاتتوحد الجهود ؟ اليس بالإمكان التفكير بصيغة ما توحد الصفوف بين كل المنادين بتطبيق بيان جنيف واحد والقررار ٢٢٥٤ ؟ وان تحقق ذلك سيكون له التاثير الكبير شعبيا وبالأخص على صعيد الدعم الدولي .
واذا كان هناك نوع من التوافق بين الجانبين ( مجموعة الضباط والائتلاف ) بشأن ضرورة ارتباط مسار المجلس العسكري بمسار هيئة الحكم الانتقالي ، وبالغطاء الدولي ، فما هي التركيبة الأمثل لهيئة الحكم ؟ وما هو الموقف الأنسب من القوى العسكرية الأخرى على الأرض كامر واقع من الجيوش المحتلة ، والادارات ، والميليشيات ، والفصائل المسلحة ؟ .
ليس امام السوريين ان أرادوا الخلاص من مآسيهم ومعاناتهم الطويلة ، الا التوافق على مشروع برنامج متوافق عليه ، بعد إعادة بناء حركتهم الوطنية ، واستعادة شرعيتها ، ووحدتها ، وتعزيز العامل الذاتي بانتخاب مجلس يمثل معظم المكونات والتيارات السياسية الوطنية من خلال المؤتمر السوري الجامع بالوسائل المتوفرة في زمن الكورونا وظروف الحرب والانقسام .
