مجزرة جنديرس و«معارضة» مرتزقة ومأجورة

عبد العزيز قاسم

روماف – رأي

لقد عاد موضوع المطالبة بإنسحاب المجلس الوطني الكردي; من الجسم الإخواني العنصري والمسمى “بالإئتلاف” إلى الواجهة مرة اخرى وبزخم شعبي قل نظيره، على إثر المجزرة الوحشية القذرة ل “مليشيات اشرار الشرقية”; المنضوية تحت عباءة الإئتلاف المذكور، بحق عائلة كردية في جنديرس عشية عيد نوروز 2023 . والذي نجم عنه ٱستشهاد اربعة مواطنين كرد وبدم بارد ووسط صيحات “التكبير الداعشية” والشعارات والهتافات المعادية للشعب الكردي… 

ان ” مجزرة جنديرس” ليست الأولى على يد قطعان المليشيات الإرهابية، التابعة للإحتلال التركي، ضد أبناء شعبنا الكردي ولن تكون الأخيرة… 

وحيث يمارس الإحتلال التركي ومرتزقته المأجورين جرائم “إبادة” ضد الوجود القومي الكردي وبشتى الوسائل والأساليب وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ضاربة بعرض الحائط وبإستخفاف ودون رادع للوائح حقوق الإنسان وممن يرزحون تحت واقع الٱحتلال، تلك الإجراءات الناظمة والكفيلة بضمان وحفظ الحقوق الاساسية للإنسان، وللأسف فإن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأخلاقية الرئيسية لكل تلك الإنتهاكات والجرائم بحق السكان الكرد الأصليين في مناطق الإحتلال التركي، لأن تلك الإنتهاكات إنما هي أفعال تقوم بها (دولة) وبمنهجية يقصد منها النيل من شعب آخر بهدف الإبادة ناهيك عن نشر ثقافة الكراهية والعداء وتأليب الإسلام السياسي ضد الكرد بما يخدم أجندات ومشاريع الدولة المحتلة ،تركيا، وهي بعرف القانون الدولي تندرج ضمن جرائم الحرب مما تستوجب المحاكمات والمسائلات الدولية على غرار محاكمات “نورمبيرغ  “لقادة “النازية”. في جرائم ابادة (اليهود والغجر: الهولوكوست، المحرقة).

وانطلاقا من ذلك فالمجلس الوطني الكردي، ومن منطلق أخلاقي وبحكم كونه يدعي تمثيله (النهج القومي)، يتحمل المسؤولية للدفاع عن مجمل القضايا المتعلقة بالقضية القومية الكردية وعموم الشعب الكردي وهو مطالب ومنذ سنوات للوقوف وبجدية تجاه ما يتعرض له شعبنا الرازح تحت الإحتلال في عفرين والمناطق الأخرى المحتلة وكذلك مطالب بالإستماع للصوت الكردي الجرئ ومناشدات الكتاب والساسة الكرد المستقلين، وحتى أنصاره، بضرورة الإنسحاب من “المعارضة المأجورة” والتساؤل المطروح هي: 

هل سيستجيب المجلس هذه المرة للإستماع لرأي الشارع الكردي؟ سيما بعد دعوة نشطاء كرد وعلى الملأ في إعتصام للجالية الكردية في “كولن” الألمانية، أمام القنصلية التركية في الخامس والعشرين من اذار المنصرم  الدعوة والإختيار للمجلس الوطني الكردي. إما الوقوف مع “عفرين وسري كانيية وكري سبي..” وبالتالي الانسحاب من الائتلاف المذكور.

أم ان يبقى شريكا لهذا الكائن الفاشي والعنصري والذي يمارس وبشكل ممنهج  وبإصرار جرائم حرب ضد الوجود الكردي مستغلا وضعه كمعارضة سورية أمام الرأي العام العالمي، وببقاء المجلس ضمن الإئتلاف فإنه سيغدو شريكا موضوعيا لجرائم الإئتلاف البشعة بحق الكرد؟!. 

ان ما يلفت الإنتباه، أنه وطيلة السنوات المنصرمة يحاول “بعض قادة” المجلس من دعاة وأنصار الإئتلاف والذي فقد بريقه حتى وسط مؤيديه، التمسك بالحجج غير المقنعة والواهية في إيصال المطالب الكردية الى “جنيف” والمحافل الدولية ذات الشأن السوري عن طريق هيئة التفاوض والإئتلاف، وكأنه لا توجد أية قنوات أخرى لإيصال الصوت الكردي إلى العالم الخارجي ٱلا من خلال الدولة التركية والمعارضة الموالية لها!.

مع العلم أن ممثلي “المجلس الوطني الكردي” وبحكم وجودهم في وفود وممثلي الإئتلاف والتفاوض لم يحققوا أية مكاسب قومية تذكر لصالح القضية الكردية في سوريا وطيلة السنين العجاف! .

وإذا كان دعاة و مروجوا “الأمة الديمقراطية” يقفون وبالمرصاد ،ضد كل مشروع قومي كردي  ويدأبون على إفراغ القضية الكردية من محتواها القومي، لذا بات وبحكم الضرورة وكما أرى، أنه بات على دعاة “النهج القومي” فك ارتباطهم ب “الإئتلاف الٱخواني”  والذي بدل مطلبه من إسقاط النظام كمطلب وشعار ونهج إلى العمل على الإسهام في ٱبادة الشعب الكردي، لا ليخدم الشعب السوري وإنما ليضع قدراته وإمكاناته  وذاته للطورانية التركية وللعثمانية الجديدة وكأن التاريخ يعيد نفسه ليذكرنا ما كانت تقوم به جمعيات “الإتحاد والترقي، تركيا الفتاة والرابطة العثمانية” قبيل سقوط الإمبراطورية العثمانية، الرجل المريض، فالإئتلاف قد وجد ليعيد الإستبداد للمنطقة وبمباركة الإخوان السياسي والذي اثبت للعالم فشله في ادارة حكم الدول بحكم قيامه على الإستبداد ورفض الآخر… 

ومن وجهة نظري، وكمتابع للوضع السياسي السوري أرى أن ما يسمى ب “الإئتلاف الوطني السوري ” المزعوم بشعاراته الرنانة، قد فقد بريقه منذ زمن بعيد، ولا سيما بعد إنسحاب معظم التيارات والشخصيات الوطنية والديمقراطية منه، ولم يعد سوى حاضنة لقطعان إرهابية ومرتزقة مأجورين وجماعات سلفية، عدمية  تكفيرية وقطاع الطرق وشذاذ الإفاق وممن كانوا في سجون جنائية… 

واليوم، غدا منبرا وداعيا وللعلن الى “إعادة الخلافة”  وتطبيق الشريعة وفرض الجزية على الشعب الكردي والاقليات القومية الاخرى، وأضعف الإيمان وكما يقال ولحفظ ماء الوجه، وكما أتصور هو أن يقوم المجلس الوطني الكردي بالإنسحاب من الإئتلاف المذكور، والعمل على فضح وإدانة جرائم المليشيات الإرهابية التابعة للإحتلال التركي والعمل على إخراج القطعان والمليشيات المذكورة ومعهم “المستوطنين” اللذين جلبوا بهدف التغيير الديموغرافي وبتواطؤ من المجتمع الدولي ولخدمة المحتل التركي في مؤامرة دولية واثر الغزو التركي للشمال السوري ولشماله الشرقي وتزامن ذلك تهجير ممنهج وبالتهديد بالقتل للكرد وهو ما يذكرنا  بمشروع الحزام العربي في الستينات من القرن المنصرم وما تلاه وهي حلقات من سلسلة الإبادة بحق الكرد… 

وختاما وكما يبدو لي : “انه على المجلس الوطني الكردي وكما أسلفت في متن المقال، ضرورة فك إرتباطه العضوي والعقيم بالإئتلاف المزعوم، والعمل على إيجاد خيارات أخرى ملائمة للدفاع عن القضية الكردية وعدم زج القضية في صراعات مذهبية وطائفية بغيضة ك “الصراع العلوي، السني” أو حتى مسألة التصارع على السلطة السياسية بالقوة وإقصاء الآخر.

فالقضية الكردية قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية وهي قضية عادلة ولا تحل عن طريق التحالف مع قوى رجعية وارهابية ولا بالاعتماد على دولة محتلة لكردستان مثل تركيا او غيرها من الدول المحتلة لكردستان.

وحتى لا نعقد آمالا زائفة عبر شعارات ومصطلحات طنانة ولا ننخدع فعلى القوى الكردية التركيز على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا كقضية أرض وشعب وعدم الزج بنفسها في صراعات إضافية لا طاقة لشعبنا بها ولا ناقة أو جملا فيها.

شارك المقال
كاتب ولغوي كردي سوري ترجمة ومحاضرات في اللغة الكردية، يكتب باللغتين العربية والكردية في الشأن السياسي والثقافي الكردي- ولد في مدينة ديرك (المعربة الى المالكية) 01-05-1967م، خريج معهد بترول ، نشر معظم مقالاته من سنة 1995 ولغاية 2013 بأَسماءٌ مستعارة و فيما بعد باسمه الحقيقي، مقيم حاليا في ألمانيا.